إمكانياتنا الحالية لا تسمـ.ح ببيع المواطن أسطوانة ثانية

مدير عمليات الغاز: إمكانيـ.اتنا الحـ.الية لا تسـ.مح ببيع المواطن أسطوانة ثانية

كشف السيد احمد حسون مدير عمليات الغاز في شركة محـ.روقـ.ات كشف وبشكل صـ.ريح أن الكميـ.ات المتـ.وافرة حـ.اليا لا يمكن ان تسمح ببيع  اسطوانات الغاز على المواطنين (حر) بسعر التكلفة بالإضافة الى الأسطوانة المـ.دعومة.

كما بين في حديث لصحيفة الوطن ضمن إحصائية توضح بأن حاجة القطر من الغاز المنزلي عبر البطاقة الالكتـ.رونية شهريا تقارب 37 الف طن في حين ان الناتج المحلي يقارب  عشرة الاف طن فقط وبالتالي يكون النقـ.ص ما يقارب 27 الف طن يتم تويـ.ضعه عن طريق الاستيراد بشكل شهري.

وبخصوص طلب الاخوة المواطنين بزيادة سعر أسطوانة الغاز إلى حد معـ.ـقول مقـ.ـابل تأمينها،

كشـ.ف حسون أن صـ.عوبة وسهولة التـ.وريـ.دات هي التي تتحـ.ـكم بالمدة الزمنية للتـ.وزيع،

مـ.ؤكداً بأن الوضـ.ـع سيبـ.ـقى كما هو ما دامت الحقـ.ول السورية خارجة عن الخـ.ـدمة.

اوضح أن كل كيلو غاز واحد يكلّف حالياً 3,000 ليرة، أي أن الدولة تـ.ـدعم  كل أسطوانة غاز منزلي بمبلغ 26 ألف ليرة، وكشف أن قـ.رار رفـ.ـع سعر الأسطوانة وبيعها بسعر الكلـ.ـفة الذي صدر مـ.ؤخرا شمل فقط من كان يشتريها دون بطاقة ذكية وبموجب موافقات ونسبتهم 10%.

كما فند السيد حسون الفئات التي تحصـ.ـل على الغاز بموجب موافقات أي دون بطاقة بأن 10% من كمية الغاز المـ.وزعة بموجب موافقات ودون بطاقة،

مثل فئة الأعزب، والعائلات غير السورية، وذوي الشهداء، وبعض الجهـ.ات الحكومية تستجر 10 آلاف أسطوانة شـ.هرياً، وتعد أحد مصـ.ادر السوق السـ.وداء، وهذا هو السبب الرئيسي لرفـ.ـع سعر أسطوانة الغاز لهذه الفئات.

وبدوره المدير السابق لفـ.رع “شركة محـ.روقـ.ات” بدمشق السيد إبراهيم أسعد اكد عدم القـ.ـدرة على بيع المواطن أسطـ.وانة غاز بسـعر غير مـ.دعـ.وم (إن لم يرغب بانتظار الرسالة)، لعدم توفر المادة بشكل كبير، لكن الفكرة موجـ.ودة على طـ.اولة النقـ.اش.

ويعاني المواطنون من أزمـ.ـة غاز منزلي منذ نهاية 2019، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة داعين إلى عدم القـ.ـلق، وعلى أثرها بدأ تطبـ.يق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغـ.اء حالات الانتـ.ـظار والوقـ.ـوف على الدور.