أكثر من 500 ألف بطاقة سيتم استبعادهم من الدعم مبدئياً
سيتم استبعاد 47٪ من المركبات الخاصة وأكثر من 500000 بطاقة من الدعم في مبدئياً
أكدت معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان أن الهدف من إعادة تنظيم الدعم الحكومي وإعادة تصويبه هو توجيه الكتلة الأكبر منه للشرائح المستحقة.
أكدت فادية سليمان ، معاون وزير الاتصالات والتكنولوجيا ، أن الهدف من إعادة تنظيم وإعادة ضبط دعم الدولة هو توجيه معظمه إلى شرائح جديرة.
وأوضحت سليمان في مقابلة مع التلفزيون السوري أمس ، أن تعريف الشريحة المستثناة من الدعم استند إلى معايير الثروة والممتلكات ومستوى الدخل ، مبيناً أن هذه الشريحة المقترحة للاستبعاد ستحصل على جميع السلع التي تتلقاها حالياً. سعر تحدده لاحقًا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأشار سليمان إلى أن آلية استبعاد الدعم الجديدة لن تغطي وسائل الإنتاج ومنظومة النقل العام ، وبالتالي لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقال سليمان: “في المرحلة الأولى ، سيتم استبعاد 596628 بطاقة عائلية من الدعم ، وهو ما يعادل 15٪ من بطاقات العائلة”.
وأضاف سليمان: “بلغ عدد السيارات المملوكة للأسر المستبعدة 432173 سيارة ، وعدد السيارات المملوكة للشركات 15593 سيارة ، وعدد السيارات المملوكة لأشخاص بأكثر من سيارة ولا بطاقة عائلية 2462 سيارة. أي أن إجمالي عدد السيارات 450228 سيارة وأن النسبة باستثناء السيارات الشخصية 47.٪.
وتابعت سليمان: “بلغ عدد الذين غادروا سوريا وتلقوا دعم الدولة 687778 ، وعدد الذين غادروا البلاد منذ أكثر من عام وتلقوا الدعم 343.686 ، وبلغ عدد المتوفين حاملي البطاقة 83.243 . وعدد البطاقات الأسرية التي توفى أفرادها بالكامل نحو 30 ألف بطاقة أسرية”.
500 ألف بطاقة
وأشار سليمان إلى أنه تم تحديد أصحاب السيارات الخاصة المستثناة من الدعم ، بحسب وزارة النقل ، على أنهم يمتلكون سيارة بمحرك يزيد عن 1500 سم مكعب من طراز 2008 وما بعده سيتم استبعادهم من دعم مالي. المشتقات النفطية أو من يملك أكثر من سيارة ، موضحاً أنه لم يتم إدخال بيانات العقارات والملكية في هذه المرحلة لضرورة مزيد من البحث والدقة.
وبيّنت سليمان أنه تم تحديد الميسورين من خلال الدخل، ومنهم على سبيل المثال كبار ومتوسطو المكلفين ضريبياً ، والمستوردين والمصدرين ، ومؤسسي البنوك الخاصة والشركات المدرجة ، وأصحاب مؤشرات الأعمال الأولى والممتازة ، وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة ، ومحطات الوقود. والأفران الخاصة ، وكذلك أصحاب المحاجر ومدارس القيادة ووكلاء الشحن ومراكز الفحص الفني وغيرهم ممن يعملون في أنشطة اقتصادية تدر دخلاً ثابتًا يعكس قدرتهم على إعالة أسرهم دون دعم حكومي.
وأكد سليمان أن الإعفاء لن يشمل كل ما هو جزء من عملية الإنتاج ، والذي يعتبر مصدر دخل ، مثل سيارات النقل العام وسيارات الأجرة ، حتى لو كان المواطن يمتلك أكثر من سيارة.
وأوضحت سليمان أن هناك دراسة لاحقة لفئة الموظفين والمتقاعدين وأصحاب العقارات، مبينة أن عملية المراجعة والتدقيق مستمرة بشكل دائم سواء لجهة إدخال فئات جديدة أو إعادة النظر بفئات تم استبعادها بناء على ما يأتي من اعتراضات.
500 ألف بطاقة
